طهران في  02  يوليو 2006 بيان  يعلن اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ، إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للتصعيد العسكري المبالغ فيه من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في فلسطين المحتلة ، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا جديدا لحقوق الإنسان و للقانون الإنساني الدولي خاصة لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال العسكري. إن أسر جندي إسرائيلي أو اكثر في موقع عسكري من جانب قوات المقاومة الفلسطينية المشروعة لا يمثل اختطافا ، و لا يبرر ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب ضد السكان المدنيين في الضفة و قطاع غزة بالأسلحة الثقيلة برا و جوا و بحرا ، خاصة في ضوء سياسة الاغتيالات الإسرائيلية المنهجية للقيادات الفلسطينية و قتل السكان الآمنين في بيوتهم بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ ، و اعتقال الآلاف من الأبرياء بدون محاكمة في السجون الإسرائيلية ، والحصار العسكري و الاقتصادي و المالي الخانق المفروض على الشعب الفلسطيني الصامد من أجل حريته ، و جرائم تدمير مرافقه المدنية من مياه و كهرباء و وقود و غذاء ، مع مواصلة تجويعه و حرمانه من أبسط مقومات الحياة ، بهدف إذلاله و تطويعه و اغتصاب أرضه ، واستلاب حقه المشروع في تحرير وطنه و إ قامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف . إن الاتحاد يهيب بالشرفاء في العالم للتصدي لأعمال البلطجة العسكرية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة و ضد بعض الدول العربية المجاورة ، الأمر الذي يهدد السلم والأمن العالميين ، و يدعو الاتحاد دول العالم إلى العمل – خاصة الدول الكبرى صاحبة القرار في مجلس الأمن الدولي -  على وقف العدوان العسكري الإسرائيلي ، و إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين و سوريا و لبنان ، و إنهاء سياسة المعايير المزدوجة في الشرق الأوسط ، والالتزام بتنفيذ القانون الدولي و مباديء الشرعية الدولية فيه ، دون مزيد من المماطلة و التسويف والوقوف عند الجزئيات و تضخيمها بهدف إهدار الحقوق الثابتة للشعوب في الحرية و الاستقلال والسلام القائم على العدل .