|
قرارات الدورة التاسعة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كوالالمبور- ماليزيــا 27 – 28 محرم 1428 هـ الموافق 15 - 16 فبراير 2007 م
بشأن القضية الفلسطينية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمةالمؤتمر الاسلامي في دورته التاسعة المنعقدة ( بكوالالمبور – ماليزيا ) يومي 27 – 28 محرم 1428 هـ الموافق 15 – 16 فبراير 2007 م ، 1 - يشيد بصمود الشعب الفلسطيني في وجـه العدوان الاسرائيلـي والحصار الظالم المفروض عليه ويؤكد دعمه لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استرداد حقوقة الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقـه في تقريــر المصير واقامـه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريـف وحل قضيه اللاجئيين الفلسطينين و فق قرار الجمعية العامه للامم المتحدة (194). 2 - يؤكد من جديد ان قضيه القدس الشريف هي قضيه المسلمين الاولى و يؤكد مجدداَ دعمه لموقف دوله فلسطين الذي يستند الى التمسك بالسياده الكامله على القدس الشرقيه باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينيه المستقلة. 3- يؤكد مجدداَ بان القدس الشرقية هي جزء لا يتجزء من الارض الفلسطينية المحتله عام 1967 كما جاء في قراري مجلس الامـــن 242 (1967) و 338 (1973). و تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كما جاء في العديد من قرارات مجلس الامن. 4 - يعرب عن ترحيبه و دعمه للاتفاق الوطني الفلسطيني الذي تم في مكة المكرمة بناء على المبادره و الرعاية الكريمتين لخـادم الحرميين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكه العربية السعودية و التي جرت في مكــة المكرمة بين حركتي فتح و حماس و التي تكللت بفضل الله سبحانه و تعالى بالنجاح وجاءت تعزيزاَ للوحدة الوطنيه و حقناَ للدم الفلسطيني. 5 - يؤكد الاجتماع دعمه لتشكيل حكومة الوطنية الفلسطينية و يدعو الى تقديم كافة اشكال الدعم لها.ويطالب بكسر ورفع الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني. 6 - يندد بشدة بسلطات الاحتلال الإسرائيليه لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في القدس الشريف و خاصة شروعها مؤخراَ في هدم طريق تاريخي يربط باب المغاربة بحرم المسجد الاقصى المبارك بالاضافه الى غرفتين مجاورتين لحائط البراق. كما يندد الاجتماع بمواصله سلطات الاحتلال الاسرائلية تنفيذ أعمال الحفريات تحت المسجد الاقصى المبارك مما يؤدي الى تقويض دعائمه و تهديده با لانهيار. 7 - وإذ يشير إلى أهمية هذا الموضوع البالغة وحساسيته الفائقة لدي كافة المسلمين في جميع أنحاء العالم ، ولدى كل المتسامحين من أتباع الديانات السماوية السمحاء ، باعتبار أن المسجد الأقصي هو مسرى خاتم الأنبياء محمد صلي الله عليه وسلم ، وأولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 8 - فإنه يدعو حكومات الدول الإسلامية ، وكلاً من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر ا لاسلامي إلى إدراج هذا الموضوع وبحثه لاتخاذ كافة الوسائل التي تكفل ردع اسرائيل عن الاستمرار في هذه الاعمال الاجرامية. 9- و يـؤكد مجــدداَ ان جميع التدابير والترتيبات التي اتخذتها اسـرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - بما في ذلك التدابير التشريعيه و الاداريه التي تهدف الى تغيير المركز القانوني للمدينه و البنية الديمغرافية هي تدابير وترتيبات لاغية و باطلة و عارية تماماَ من اي سند قانوني. 10- يطالب الاجتماع مجلس الامن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين بتحمل مسؤولياته باتخاذ الاجراءات لوقف اعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرئيلية ووضع حد لعدم احترامها للقانون الدولي وخاصه القانون الدولي الانساني وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقه بالقدس. 11 - يطالب المجتمع الدولي و منظمه اليونسكو ولجنة التراث العالمي باتخاذ عقوبات رادعة ضد اسرائيل لما تشكله من خطر على كنوز التراث العالمي. 12- يدعو الاجتماع الى تفعيل جهود اللجنة الرباعية و المجتمع الدولي من أجل أنهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الاراضي الفلسطينية والعربيه المحتله 1967 بما فيها القدس الشريف و أقامه الدوله الفلسطينيه المستقلة. وفق قرارت الامم المتحده ذات الصلة و مبادرة السلام العربية والاسس التي قامت عليها عملية السلام. 13- يدعو الى عقد مؤتمر دولي للسلام بهدف ايجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي وعلى كافة المسارات وبما يضمن للشعب الفلسطيني استرداد حقوقه الوطنيه الثابته بما فيها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق الامن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقه والعالم باسره على اساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربيه. 14- يدين بشده سياسة اسرائيل الاستعمارية الاستيطانية التوسعيه ويؤكد ضرورة العمل على وقف جميع اعمال الاستيطان والاجراءات والممارسات الاسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية ويطالب مجلس الامن الدولي وقف ومنع هذه الاجراءات وازالة المستوطنات الاسرائيلية وفق قرار مجلس الأمن 465. 15 - يدين بشدة اسرائيل لاستمرارها في بناء حائط الفصــل العنصـــري، ويــدعو المجتمع الدولي للعمل على وقف اعمال البناء وازالة الاجزاء التي تم بناؤها ، طبقاً لقراري الجمعية العامة في دورتها الاستثنائيه العاشره 13/10 و 15/10 ، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. 16 - يطالب المجتمع الدولي بممارسه ضغوطه على اسرائيل من اجل الافراج الفوري عن رئيس واعضاء المجلس التشريعــي والــوزراء والقيادات الفلسطينيه وبقيه الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. 17- كما يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الصامد والمدافع ببسالة عن مقدسات الدول الاسلامية .
بشأن الوضع في العراق
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمرالاسلامي في دورته التاسعة المنعقدة ( بكوالالمبور – ماليزيا ) يومي 27 – 28 محرم 1428 هـ الموافق 15 – 16 فبراير 2007 م ، وبعد مناقشة القضايا الرئيسية على جدول الأعمال، وبناءً على اقتراحات الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة لمجلس الاتحاد ؛ - إذ يُعبر عن قلقه المتزايد للمخاطر التي تعترض العملية السياسية في العراق، والتي تُشكل عائقاً يحول دون إستقراره، وتساهم بشكل فعال في إطالة أمد بقاء القوات الاجنبية في أراضيه، ورغبةً في تعزيز أستقلاله وسيادته الوطنية، وإنسجاماً مع أحكام الفقرتين (4) و(6) من المادة الأولى من النظام الأساسي للاتحاد اللتين جعلتا من بين الأهداف التي يتوخى الاتحاد تحقيقها مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا،وتعزيز التنسيق فيما بين شعوب العالم بقصد احترام حقوق الإنسان والمبادىء الإنسانية والدفاع عنها، وإرساء أركان السلم القائم على العدل، - وإذ يستنكر الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين والمقيمين الأبرياء، وتطال أرواحهم وأموالهم، وتتسبب في تهجيرهم عن مساكنهم وأوطانهم؛ - يدعـو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، وتحقيق الوفاق الوطني بين أبنائه، واستعادة كامل سيادته. - يدعـو إلى إدانة جميع الأعمال الإرهابية التي مورست وتمارس ضد الشعب العراقي والمراقد المقدسة والمساجد ودور العبادة والمواقع الدينية وطلبة المدارس والجامعات والمواقع العسكرية والشرطة . وإدانة عملية الإرهاب ضد أبناء الشعب العراقي . وبشكل خاص رجال الدين والعلماء والمثقفين وأساتذة الجامعات . والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، واحترام إرادة الشعب العراقي في اختيار نظامه السياسي بما يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً، ودعم جهود الحكومة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية تمهيداً لخروج القوات متعددة الجنسيات من أرض العراق .
بشأن العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز / يوليو 2006 إن مجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمةالمؤتمر الاسلامي في دورته التاسعة المنعقدة ( بكوالالمبور – ماليزيا ) يومي 27 – 28 محرم 1428 هـ الموافق 15 – 16 فبراير 2007 م ، يعلـن تنديده بالحرب الاسرئيلية الغير مبررة التي شنت على لبنان في تموز / يوليو 2006 ويحمل اسرائيل الاضرار والنتائج التي حصلت جراء هذا العدوان والتدمير الهائل للبني التحتية والمدن والقري في كافة الاراضي اللبنانية والعدد الكبير من الشهداء والجرحى . ويطالب الاتحاد بوجوب تكاتف الجهود من الدول الاعضاء لاعادة إعمار ما هدمته اسرائيل. ويدعم مجلس الاتحاد حق الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة لاستعادة سيادة لبنان على كل اراضية المحتلة لاسيما مزارع شبعا ، وذلك بكل الوسائل . بشأن قضية دارفــــور إن مجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمةالمؤتمر الاسلامي في دورته التاسعة المنعقدة ( بكوالالمبور – ماليزيا ) يومي 27 – 28 محرم 1428 هـ الموافق 15 – 16 فبراير 2007 م ، يرحب باتفاقية ابوجا الموقعة بين حكومة السودان وحاملي السلاح من ابناء دارفور ، والتي تمت بواسطة واشراف الاتحاد الافريقي وتأييد من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي و الجامعة العربية وترحيب الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول المراقبة في المفاوضات . ويحث الاتحاد الاطراف المعنية جميعاً على الالتزام بنصوصها . كما يناشد المجموعات المسلحة التي لم توقع على الاتفاقية بعد أن تلحق بالعملية السلمية وتوقع على الاتفاقية ، حقنا للدماء وبسطاً للامن والاستقرار ورفعاً لمعاناة أهل دارفور . يشيد المجلس بجهود الحكومة السودانية في مواصلة الحوار مع المجموعات المسلحة والتي لم توقع بعد على الاتفاقية، ويدعم سعيها الدؤوب لتحقيق السلام والمصالحة وحرصها على امن المواطنين في دارفور ورفاهيتهم. يؤيد المجلس موقف الحكومة السودانية الرافض للتدخل العسكري الاجنبي والذي من شأنه ان يؤدي الى تعقيد الأوضاع الأمنية، ويدعم موقفها في الدفاع عن سيادة السودان وكرامة شعبه . يدعو المجلس الى التعاون الايجابي مع حكومة السودان في معالجة جذور المشكلة والتي تتمثل في تنمية الاقليم وموارده الطبيعية الوافرة وحتى تتسع فرص الحياة الكريمة لجميع مواطنية وفرص التعايش السلمي بين مجموعاته السكانية والذي حرصوا عليه وفق اعرافهم التقليدية لقرون من الزمان .
يؤكد المجلس ثقته في قدرة السودانيين على حل مشاكلهم المحلية
ويرفض الاتحاد استغلال المشكلة استغلالا سياسياً من قبل القوى الخارجية التي
تتربص به وتعمل على تفكيك وحدته . بشأن الوضع في الصومال إن مجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمةالمؤتمر الاسلامي في دورته التاسعة المنعقدة ( بكوالالمبور – ماليزيا ) يومي 27 – 28 محرم 1428 هـ الموافق 15 – 16 فبراير 2007 م ، إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع الإنسانية، والاجتماعية والاقتصادية، والحكم، وحقوق الإنسان، والأمن والإرهاب والاستقرار الإقليمي، وإذ يستذكر جهود منظمة المؤتمر الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، و(الإيجاد) ، ويستذكر مبادرة منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال في عام 1992م، ويثنى على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي فرادى أو جماعياً، وإذ يشيد باجتماعات فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الصومال التي عقدت في جدة في 13 فبراير 2006م، وفي باكو في 20 يونيو 2006م، وتوصياتها القيمة: 1- يؤكد التزامه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها ووحدتها وسلامة اراضيها، واستقلالها السياسي. 2 - دعم المصالحة بين الفصائل المتنازعة والقبول بنتائج مؤتمر المصالحةالوطنية الصومالية لتحقيق المصلحة العليا للشعب الصومالي. 3 - يؤكد على ضرورة عدم التدخل الاجنبي في الصومال من أي طرف كان والمحافظة على استقلاله ووحدة أراضيه وحل قضاياه العالقة .
بشأن مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة
وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي بكل الوسائل الفردية والجماعية وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إن مجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمةالمؤتمر الاسلامي في دورته التاسعة المنعقدة ( بكوالالمبور – ماليزيا ) يومي 27 – 28 محرم 1428 هـ الموافق 15 – 16 فبراير 2007 م ، إذ يؤكد على أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه " يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ." والالتزام بمضمون هذه الـفقرة ، هو موجب أساسي وملزم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة . وإذا يدرك أن المادة (51) من الميثاق الاممي للدول الأعضاء اجازات استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس ، إذ نصت على ان " ليس في هذا الميثاق ما يضـعف او ينقص الحق الطبيعي للدول ، فرادة او جماعات في الدفاع عن انفسهم في حال وقوع اعتداء مسلح على احد أعضاء الامم المتحدة " . وإذ يسجل ما يحدث في فلسطين المحتلة مما تمارسه اسرائيل من إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، فتغتال الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشبان وتقيم الأطواق الاستيطانية وتدمر المدن والقرى وتجرف الحجر والشجر ، تحت شعار " الأمن فوق كل اعتبار " وفضلاً عن استمرار احـتلالها غير المـشروع للجولان السوري ومزارع شبـعا وتلال كفر شوبا اللبنانية ، وأن ما تقوم به الولايات الم |