|
قرارات صادرة عن الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اسطنبول في 12 و 13 أبريل 2006 1.مشروع القرار الخاص بفلسطينإن مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة دورته الرابعة بمدينة اسطنبول بالجمهورية التركية بتاريخ 12 و 13 أبريل 2006 ":-1 يوجه المؤتمر تحية اعتزاز وإكبار الي الشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة وسلطته الوطنية لصمودهم منقطع النظير وتمسكهم بثوابتهم الوطنية وإنجازهم ، وفي ظل أقسى الظروف التي تخلقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره جزءاً من المجلس الوطني الفلسطيني ، في أجواء من النزاهة والشفافية شهد لها العالم بأسره ، ويترحم على شهدائه الأبرار ويتمنى الشفاء العاجل لجرحاه والحرية التامة لأسراه ومعتقليه. -2 يدين المؤتمر بشدة التصعيد العدواني الدائم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ، واستمرارها في إتباع سياسة الاعتقالات وهدم المنازل وتجريف الأراضي والحد من حرية تحرك أبناء الشعب الفلسطيني وإقامة المزيد من المستوطنات ، والامتناع عن دفع المستحقات المالية الفلسطينية بهدف تعطيل الاستحقاق الديمقراطي في فلسطين ومنع الحكومة التي تمخضت عنها الانتخابات الديمقراطية من ممارسة عملها ، ويطالب المؤتمر مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على دفع المستحقات المالية التي تحتجزها . -3 يستنكر المؤتمر بشدة ما قام به يهود متطرفون من حرق وتخريب لكنيسة البشارة في الناصرة في سياق انتهاكات يهودية مستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية ، ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الانتهاكات. -4 يستنكر المؤتمر التهديدات بقطع المساعدات والمعونات عن الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ، ويعتبر أن تلك التهديدات بمثابة رفض لخيارات الشعب الفلسطيني ونسف للأسس والمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية الحقة ، ويدعو حكومات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وجميع شرفاء العالم الي دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية مادياً ومعنوياً وتعويضه عما يقتطع من مساعدات ومعونات. -5 يشدد المؤتمر على أن حكومات الاحتلال المتعاقبة هي التي عطلت ومازالت تعطل المسيرة السلمية بعدم تنفيذها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، والعربي ـــ الإسرائيلي وانتهاكاتها المستمرة للحقوق المشروعة والمعترف بها دولياً للشعب الفلسطيني ، وعلى رأسها حقه في العودة ، وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194 ، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، واستمرارها في سياسات القضم والنهب للأرض الفلسطينية وثرواتها الطبيعية ، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية بناء المستوطنات ووجوب تفكيكها ، وعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري ووجوب إزالته والتعويض لمن تضرر من الفلسطينيين جراء إقامته طبقاً لقرار محكمة العدل الدولية الذي صادقت عليه الأمم المتحدة . -6 يطالب المؤتمر الأمم المتحدة واللجنة الرباعية والاتحاد البرلماني الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب ، بمن فيهم خمسة عشر برلمانياً فلسطينياً نالوا ثقة شعبهم وهم قيد الاعتقال. -7 يستنكر المؤتمر بشدة سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة الي إحكام الإغلاق حول مدينة القدس وفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها ، كما ويستنكر محاولات المتطرفين المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى وحرمه والتهديد بهدمه بتواطؤ وتغطية كاملتين من قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ويطالب حكومة الاحتلال بالتوقف عن إجراء الحفريات تحت المسجد الأقصى والتي تهدد أساساته بالانهيار ، وتدعو الدول العربية والإسلامية حكومات وشعوباً الي تحمل مسئوولياتها تجاه أول القبلتين وثالث الحرمين وألا تكتفي بالاستنكار والتنديد. حول تداعيات التعاطي المزدوج لبعض الدول والأطراف تجاه قضايا العالم الإسلامي و خاصة شؤون الشرق الأوسط و تأثيرها علي العلاقات البناءة بين البلدان الإسلامية والغربية. المؤتمر الرابع للاتحاد: - و انطلاقاً من قناعة المؤتمر بأن ازدواجية تعامل بعض الأطراف الغربية مع قضايا العالم الإسلامي وخاصة شؤون الشرق الأوسط ، هي من أهم العقبات القائمة بوجه الحوار بين الحضارتين الإسلامية والغربية والعلاقات الطيبة في بينهما، - و تذكيراً بمواقف بعض البلدان الغربية في مناسبات عدة بعد مؤتمر السلام بمدريد إزاء خروقات الجانب الإسرائيلي في تنفيذ تعهداته، ومع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الغربي حيال الانتخابات الديمقراطية الأخيرة في فلسطين و تعاطيه المختلف معها (باعتبارها آخر نموذج صارخ لازدواجية المعايير لدى الجانب الغربي)، - و مع التنويه لازدواجية التعامل الغربي مع موضوع الإرهاب ( إي تسمية المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال بالإرهاب و تبرير إشكال العنف ضد الفلسطينيين في الوقت نفسه، - و تذكيراً بملف الكيان الصهيوني المليء بانتهاك حقوق الإنسان والرامي الي حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأولية و سياسة الغرب غيرالعادلة بشأن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، - و نظراً لموقف الدول الغربية حيال النشاطات النووية الخفية للكيان الصهيوني و التي تتم بدعم من الإطراف الغربية و بمنأي عن الرقابة الدولية، و مقارنتها مع موقف هذه الدول إزاء النشاطات النووية السلمية لبعض البلدان الإسلامية، - و تذكيراً بما قامت به بعض الصحف الغربية في الآونة الأخيرة بخصوص نشر رسوم كاريكاتيرية مشينة و تبريرها من قبل بعض الجهات الغربية بذريعة التمسك بمبدأ «حرية التعبير» ، و مقارنة ذلك مع تعامل الغرب (علي الصعيدين القانوني والسياسي) مع أي موضوع يُطرَح ضد مزاعم الصهاينة (أجواء نقد المزاعم الصهيونية حول المحرقة اليهودية كنموذج صارخ) - و من اجل تسوية المشاكل القائمة و ما تفرزه من تبعات سيئة ، و إعداد أرضية أفضل لعلاقات بناءة بين الحضارتين الإسلامية والغربية، 1- يستنكر المؤتمر ازدواجية التعامل مع قضايا العالم الإسلامي ولا سيما شؤون الشرق الأوسط محذراً من تداعياتها علي علاقات الحضارتين الإسلامية والغربية التي من شأنها التأثير على الأمن والسلام الدوليين. 2- يرفض المؤتمر المزاعم المريبة أو المغرضة حول حتمية المواجهة بين الحضارتين الإسلامية والغربية مؤكداً علي الحقيقة الدينية والتاريخية القائلة بقابلية الإسلام وأتباعه علي تقبل و استيعاب أبناء الأديان السماوية في الغرب و ما تختزنه هذه القابلية من زخم يبدد الشكوك القائمة في هذا المجال و الرامية الي بث الخلاف والفرقة بين حضارتين. 3- يدعو المؤتمر برلمانات البلدان الغربية الي تلبية نداء البرلمانات الإسلامية لجهة الاهتمام بهذا الموضوع و دراسة حيادية و تبادل الحوار والرأي بشأنه عبر اليات مناسبة مع المعنيين المسلمين و كذلك اتخاذ قرارات مناسبة تلعب دورها الفاعل في تسوية المشاكل القائمة. 4- يطالب المؤتمر جميع البرلمانات الإسلامية باستخدام كل ما لديهم مـن إمكانيات وفرص متاحة (بما في ذلك اجتماع اتحاد البـرلمـانـات الـ 114 في نيروبي) من اجل متابعة الموضوع و تنوير الرأي العام العالمي. 5- يطالب المؤتمر البنك الإسلامي للتنمية اعداد مشروع من خلال التشاور مع الجهات الثقافية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامية والعلماء والنخب في أنحاء العالم الذين يساعدون تحقيق حوار فاعل و بناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية و عرض صورة واقعية و معطاة عن الحضارة الإسلامية. 6- نظراً لضرورة إقامة علاقات فاعلة بين البرلمانات الغربية والإسلامية والعمل علي إزالة سوء الفهم و إيضاح أجواء التعامل بين الجانبين ، يتم تشكيل لجنة من ممثلي رؤساء البرلمانات الأعضاء (او من ينوب عنهم) في الترويكا للاتحاد والبلد المضيف و سكرتارية الاتحاد لمتابعة الحوار مع البرلمانات الغربية والمبادرات ذات الصلة بشكل دائم. 7- يتقدم المؤتمر بأسمي آيات الشكر و التقدير الي الشخصيات والمؤسسات الحكومية المستقلة في البلدان الغربية والتي تفهمت ابعاد هذا الموضوع الخطير واتخذت مواقف حيادية و متعاطفة سعياً منها الي تسوية المشاكل التي نجمت عن التعامل بين الحضارتين او تنقية أجواء العلاقات من النوايا المغرضة او الملابسات. 8- يطلب المؤتمر من الامانة العامة للاتحاد متابعة الموضوع ورفع تقرير عن تنفيذ هذا القرار الي المؤتمر القادم. الحقوق المتساوية و الثابتة لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنيات الحديثة و استخدامها للأغراض السلمية " أن مؤتمر اتحاد برلمانات مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إدراكا منه بدور المعرفة و التقنيات الحديثة و اسهامها بما لا يمكن إنكاره في تمكين جميع الشعوب من تحقيق الإزدهار و السلام و الأمن ، أن يضع نص عينيه أن القانون الدولي يعترف بحق جميع الشعوب ، مع التأكيد على حاجة البلدان النامية ، في حرية الحصول على التقنيات الحديثة و استخدامها في جميع المجالات ذات الصلة للأغراض السلمية ، و إذ يدرك محدودية موارد الطاقة و الحاجة لاستخدام التقنيات الحديثة بحثا عن وسائل وسبل جديدة ، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية ، لسد النقص المحتمل في الطاقة في المستقبل ، و إذ يدرك أيضا أن المحاولات الرامية الي الحد من استخدام التقنيات الحديثة ، بما في ذلك، و من بين أمور أخرى ، الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، و هو ما يتعارض مع القانون الدولي ، من شأنها أن تؤثر على التنمية المستدامة للبلدان النامية ، و إذ يلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها البرلمانات في البلدان الإسلامية بغية دفع التعاون قدما في أوساط الأمة الإسلامية فضلا عن التعاون الدولي ، 1 – تدرك أهمية التقنيات الحديثة في عملية التنمية الاقتصادية للبلدان النامية . 2 – تعرب عن قلقها من أن أطرافا دوائر معينة تضع العراقيل أمام حرية حصول البلدان النامية على التقنيات الحديثة للأغراض السلمية . 3 – تحث جميع البرلمانات على التعاون من أجل إقامة عالم خال من التفرقة و الظلم وسياسة الكيل بمكيالين . 4 – تطالب بالاحترام الكامل للحقوق المتساوية و الثابتة لجميع الشعوب في الاستكشاف والاستفادة من التقنيات الحديثة ، بما في ذلك الطاقة النووية ، للأغراض السلمية . بشأن الوضع في قبرص إن المؤتمر الرابع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في استنبول ، بالجمهورية التركية ، في الفترة من 12 – 13 أبريل 2006 ، إذ يستذكر القرار رقم 2/31 - س بشأن الوضع في قبرص و الصادر عن الدورة الحادية و الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي عقد في استنبول بالجمهورية التركية في الفترة 14 – 16 يونيو 2004 و الذي تمكن بموجبه أبناء الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة المؤتمر الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية ، حسب تصور الأمين العام للأمم المتحدة في خطته للتسوية الشاملة ، و إذ يستذكر أيضا القرار رقم 5/32 – س بشأن الوضع في قبرص الصادر عن الدورة الثانية و الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي عقد في صنعاء في الفترة 28 – 30 يونيو 2005 و الذي حث الدول الأعضاء على إنهاء العزلة الاقتصادية و السياسية و الثقافية المفروضة على الشعب القبرصي التركي ، و إذ يؤكد مجددا القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن قضية قبرص والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للشعب التركي المسلم في قبرص و الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي ، و إذ يجدد نداءه لكلا الطرفين في قبرص بالاعتراف المتبادل بتكافؤ الوضع بينهما ، و إذ يجدد دعمه المتواصل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مساعيه الحميدة الرامية الي تسوية المسألة القبرصية ، و إذ يأخذ علما بنتائج الاستفتاء العام المتزامن الذي أجري على نحو منفصل يوم 24 أبريل 2004 في شطري قبرص ، و يعرب عن بالغ أسفه أنه خلافا للنداءات الدولية فإن الغالبية العظمى من القبارصة اليونانيين قد رفضوا مخطط الامم المتحدة للتسوية ، في حين وافق القبارصة الأتراك على المخطط بأغلبية واضحة من أجل إعادة توحيد الجزيرة والانضمام الي الاتحاد الأوروبي ، و إذ يسجل الرغبة التي أبداها الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج في المجتمع الدولي في وقت ترك فيه معزولا جراء ظروف لا ذنب له فيها ، و إذ يعرب عن أسفه البالغ لتعذر وضع حد للعزلة المفروضة على الشعب القبرصي التركي على الرغم من الالتزامات و النداءات الصادرة عن الفاعلين الدوليين ، و إذ يعرب عن تضامنه مع الشعب التركي القبرصي المسلم و عن تقديره لجهوده البناءة من أجل التوصل الي تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين ، و بعد اطلاعه على تقرير أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي حول الوضع في قبرص والمضمن في الوثيقة رقم OIC/ICFM-31/2004/POL/SG.REP.2 : 1) يقرر إحلال اسم "دولة قبرص التركية" محل "شعب قبرص التركي المسلم" بصفة مراقب في اجتماعات الاتحاد .* 2) يؤكد مجددا المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص باعتبارها مبدأ يمكنهما من العيش جنبا الي جنب في أمن و سلام و انسجام ، دون أن يكون لأحدهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو قمعه أو تهديده . 3) يرحب بالبيانات و النداءات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية و القرارات الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية لإنهاء عزلة القبارصة الاتراك ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة فورية من أجل هذه الغاية. 4) يرحب أيضا في هذا السياق بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي وتركيا لايجاد تسوية سياسية مستدامة و ذلك باتخاذ مبادرة جديدة في 24 يناير 2006 و التي يعتقد بأن لديها الأمكانية للتوصل الي تحسين أجواء الثقة المتبادلة و التنمية الاقتصادية في الجزيرة و ذلك بإزالة القيود و تخفيض الفروقات بين الجانبين . 5) يحث الدول الأعضاء على التأييد علانية للمبادرة الجديدة التي قدمها الجانب التركي . 6) يحث أيضا الدول الأعضاء على تقوية تضامنها الفعال مع الشعب القبرصي التركي المسلم و إقامة ارتباط وثيق معهم بهدف مساعدتهم ماديا و سياسيا للتغلب على العزلة غير الإنسانية التي فرضت عليهم و لزيادة و توسيع علاقاتهم في جميع الميادين وبخاصة المواصلات المباشرة و التجارة والسياحة و الثقافة و الإعلام و الاستثمار واللقاءات الرياضية. 7) يقرر أن يؤيد تأييدا فعالا ، الي حين تسوية القضية القبرصية ، المطلب المشروع للشعب القبرصي التركي المسلم المتمثل في حقهم في إسماع صوتهم و التمثيل في جميع المحافل الدولية على أساس مبدأ المساواة بين الطرفين في قبرص . * ملحوظة : أبدى الوفد البرلماني لجمهورية مصر العربية تحفظه كتابة في 15/4/2006 على إطلاق إسم "دولة قبرص التركية" على "الشعب التركي القبرصي" الذي يتمتع بصفة مراقب لدى الاتحاد ، استنادا إلى أن إضفاء هذا المسمى لا يتم إلا وفقا للوسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وقد أعربت مصر عن تعاطفها مع الشعب التركي القبرصي ،و عن رغبتها الأكيدة في إيجاد حل للمشكلة القبرصية . بشأن المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية في اليونان إذ يؤكد مجددا إلتزامه إزاء المجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء، و إذ يدرك أن المسلمين في اليونان ، عامة ، و المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية بوجه خاص ، يشكلون جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي ، و إذ يستذكر المبادىء و المقاصد الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي و كذا القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي و المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية و المعاهدات والإعلانات و الاتفاقيات الدولية الداعية الي مراعاة حقوق الإنسان و لا سيما ما يتعلق منها بالحقوق السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و حرية العبادة و خاصة اتفاقية لوزان التي تكفل حقوق المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية و التي يحق لهم بموجبها استخدام لغتهم و ممارسة شعائرهم الدينية و أن ينتخبوا بحرية ممثليهم في سائر المجالات، و إذ يستذكر أيضا إعلان الجمعية العامة للأمم |