بيان داكار

الدورة الثالثة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

داكار  /  جمهورية السنغال

17-18   محرم 1425

الموافق 9-10 مارس 2004

 

     إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة بدكار يومي 17- 18 محرم 1425 الموافق 9- 10 مارس 2004 تحت الرعاية السامية لفخامة السيد عبد الله واد رئيس الجمهورية السنغالية وتلبية للدعوة الكريمة للسيد

باب ديوب رئيس الجمعية الوطنية السنغالية ورئيس مؤتمر الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ليؤكد علي القضايا التالية.

      إن المؤتمر وهو يذكر  بكل قراراته السابقة ويثمن القرارات الصادرة عن الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية والدورة السادسة  لمجلس الاتحاد. و يتبنى الوثائق المقدمة من الوفود المصرية واللبنانية ، يسجل المواقف الضرورية بخصوص القضايا المطروحة ،

 القضايا السياسية

  القدس الشريف وفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في سوريا ولبنـــان:

 1.     تابع المؤتمر بقلق كبير و رفض حازم و إدانة شديدة لما يواجهه الشعب الفلسطيني من اغتيالات موجهة بالطائرات و الصواريخ و الدبابات  و عقاب جماعي و ما تقوم به قوات الاحتلال و المستوطنون من تدمير و نسف للمنازل و تجريف للأراضي وقلع للأشجار،  و ما يتبع ذلك من نتائج وخيمة على الإنسان و البيئة ، و من مصادرة لأموال الناس المودعة شرعيا  في البنوك،و العدوان المتصاعد ، والحصار المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ورئيسه الشرعي والمنتخب ياسر عرفات . ويطالب الدول الأعضاء بالعمل على رفع هذا الحصار فورا والتضامن الفعلي مع الرئيس الفلسطيني .

 2.     يدين المؤتمر بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلي  الذي يتعارض مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية و التي أخذت منحى خطيرا مؤخرا بإقامة جدار الفصل العنصري الذي يلتهم أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية ، و يضع الشعب الفلسطيني في معازل و كانتونات و يمنع المواطنين من الوصول  إلى مزارعهم وأماكن عملهم ،  و الطلبة من الوصول إلى مدارسهم و معاهدهم  .  و يصادر 80% من مصادرهم المائية ، ويقضي على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بعاصمتها القدس الشريف .

3.       يدين المؤتمر بكل شدة محاولة سلطات الاحتلال  تغيير الواقع القانوني والديموغرافي لمدينة القدس العربية و إحاطتها بسلسلة من المستوطنات و محاولة عزلها عن محيطها العربي و الاستمرار في الحفريات أسفل الحرم القدسي و في محيطه مما أدى مؤخرا إلى انهيار جزء من الطريق المؤدي إلى حائط البراق ، مما يدعو المجتمع الدولي عامة  و الدول الإسلامية خاصة التحرك السريع لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتقيد بالقرارات الدولية ذات الصلة ، و بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة و الاتفاقات الموقعة بين الطرفين .

4.     يشدد المؤتمر على ضرورة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، و منها حقه في العودة طبقا لقرار الأمم المتحدة  رقم 194  و رفضه محاولات التوطين بجميع أشكاله ، وحقه في السيادة و الاستقلال و إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف على ترابه الوطني ، و يطالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري و مزارع شبعا اللبنانية إلى حدود الرابع من حزيران 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ( 242 و 338 و 425)  و مرجعية مدريد و مبدأ الأرض مقابل السلام .

5.     يطالب المؤتمر بضرورة الدعم الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني الباسل و انتفاضته ومقاومته الشرعية للاحتلال و يؤكد على ضرورة تفعيل القرارات التي صدرت عن مؤتمرات القمة العربية و الإسلامية و الخاصة بمساندة كفاح الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة ، كما يطالب بتبني مشروع عربي إسلامي  مضاد يكشف المشروع الصهيوني بأساليب تتناسب والتغييرات التي تمت على صعيد وسائل الاتصال ، واستنادا إلى قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

 6.     يشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل أوجه التنسيق المختلفة في المواقف العربية والإسلامية  بشأن القضية الفلسطينية  ، و يدعو برلمانات الدول العربية والإسلامية لتعزيز جهودها الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ، كما يدعوها إلى العمل على سن تشريعات تلتزم حكوماتها بموجبها باستقطاع جزء يسير من ميزانيتها السنوية لدعم الانتفاضة الفلسطينية .

7.     يتوجه المؤتمر بالتحية للأسرى و المعتقلين الفلسطينيين و العرب  في السجون والمعتقلات الإسرائيلية و منهم أعضاء في المجلس الوطني و المجلس التشريعي ، ويؤكد على أهمية التحرك بكل الوسائل المتاحة لإطلاق سراحهم  . 

8.     يرحب المؤتمر بالجهود الدولية الهادفة إلى إعادة  إحياء عملية  السلام في المنطقة وفقا لما نصت عليه المبادرة العربية في قمة بيروت و خارطة  الطريق ، و يطالب المجتمع الدولي بأن تشمل هذه الجهود المسارين السوري و اللبناني.

9.     يدين المؤتمر  قانون محاسبة سوريا على اعتباره يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لبلد مستقل و يدين العدوان الإسرائيلي الغادر على الأراضي السورية في أوائل تشرين أكتوبر 2003 م .

10.    يعبر المؤتمر عن رفضه لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدول المنطقة و حلقة من حلقات محاولات الهيمنة التي تستهدف السيطرة على مقدرات الشعوب ،   و يؤكد أن عملية الإصلاح و التطوير هي مسؤولية شعوب المنطقة و دولها و هي المعنية باختيار أفضل صور الإصلاح وإطاره .

11.   يطالب المؤتمر بجعل منطقة الشرق الأوسط  بكاملها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .

12.    يؤكد المؤتمر على وقوفه و دعمه لجهود السودان في سبيل تحقيق السلام و صون وحدة ترابه .

الوضع في العراق و استعادة الشعب العراقي لسيادته السياسية والاقتصادية  وإعادة إعمار العراق المستقل.  

        إذ يعرب المؤتمر عن قلقه بسبب الموقف السائد حاليا في العراق ، يعلن ما يلي:

 13.    يدين بشدة احتلال العراق ويدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال في أسرع وقت ممكن.

14.     يعرب عن أسفه لتدهور ظروف المعيشة في العراق وخاصة في مجالات الغذاء والصحة والمسكن.

15.    يطالب بإلحاح قوات الاحتلال التي تقع عليها مسئولية تأمين سلامة الأفراد الذين يعيشون في العراق بوضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها السكان المدنيون والبحث عن مرتكبيها.

16.     يدعو إلى الحفاظ على وحدة وسلامة أراضى العراق واستقلاله وسيادته السياسية والاقتصادية.

17.    يدعو منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى وجميع دول الاتحاد وخاصة الدول المجاورة للعراق لتقديم المساعدة في إعادة بنائه والتعبير عن التضامن مع الشعب العراقي وبحث مشكلة مديونية هذا البلد.

18.     يذكر بحق العراقيين في اختيار نظامهم السياسي ودستورهم وقادتهم بحرية .

19.     يدعو إلى الحفاظ على التراث الثقافي العراقي واستغلال موارد البلاد لصالح الشعب العراقي فقط .

20.    يدعو منظمات المجتمع المدني في العالم بأسره وفي العالم الإسلامي بوجه خاص إلى مساندة الشعب العراقي في كفاحه من أجل استعادة سيادته التي صادرتها القوات المحتلة.   

 مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وإعادة التأكيد علي الحق الشرعي في مقاومة  الاحتلال والعدوان الخارجي بكل الوسائل الفردية والجماعية وفقا للمادة 51 من ميثــاق الأمم المتحدة والوثائق والإجراءات الأخرى لتصفية الاستعمار والعنصرية:

         انطلاقا من القيم الإسلامية التي تحرم قتل الأبرياء ، و تدعو إلى احترام  كرامة الإنسان، وحقه في الحياة :

21.    يدين المؤتمر الإرهاب بجميع أشكاله و مظاهره ، بما في ذلك إرهاب الدولة ، ويؤكد أن الاحتلال الأجنبي هو ذروة الإرهاب ، وابشع أشكاله ،

22.    يؤيد المؤتمر الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب، والتفريق بينه وبين الحق المشروع للشعوب في النضال من اجل تحرير أراضيها من الاحتلال ، واستعادة حقوقها.

23.   يرفض المؤتمر جميع المحاولات الرامية إلى ربط الإرهاب بالدين الإسلامي .

24.    يؤكد من جديد أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا دين لها ولا وطن. ويدعو المؤتمر إلى تضافر الجهود الدولية للقضاء علي الإرهاب ،

25.    يؤكد المؤتمر أن ذلك لن يتم إلا  بمصادقة جميع الـــدول علي الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها ، وتنسيق الجهد الدولي للقضاء علي أسبابه تحت إشراف الأمم المتحدة.

26.    يؤكد المؤتمر رفضه القاطع لاستخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لتقييد التمتع بحقوق الإنسان ، والقيام بأعمال تتعارض مع القانون الدولي، من قبيل السجن بدون محاكمة ، وممارسة الابتزاز الثقافي بما في ذلك تغيير مناهج التعليم، وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية، وقتل الأبرياء ، وتقييد نشاط المؤسسات الخيرية الإسلامية ،

27.    يدعو المؤتمر إلى نبذ سياسة الكيل بمكيالين ، و الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، التي تمارسها بعض القوي باعتبارها ترسخ الشعور بالإحباط لدي بعض الفئات وتساعد في انتشار ظاهرة  الإرهاب.

28.    يدين المؤتمر أعمال الإرهاب التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته و ممتلكاته ،  ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورا.

29.    يعبر المؤتمر عن إدانته و استنكاره للحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية و الدول الإسلامية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، و الهادفة إلى  محاربة الإسلام .

30.    يعرب  المؤتمر عن إدانته واستنكاره لحادث اغتيال الرئيس الشيشاني السابق سليم خان ياندرباييف في الدوحة في الثالث عشر من شباط / فبراير الماضي  ويعتبر ذلك   عملا إجراميا منافيا للقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية  ، ويؤكد تضامنه مع دولة قطر الشقيقة وتأييده جميع الإجراءات التي اتخذتها  وسوف تتخذها للكشف عن ملابسات هذا العمل  الإجرامي  والحفاظ علي الأمن والاستقرار فيها. يدين المؤتمر أيضا جميع الأعمال الإرهابية التي جرت في بعض البلدان الإسلامية وراح ضحيتها مواطنون أبرياء، وأدت إلى خسائر مادية .

 إن المؤتمر وهو يتابع أحوال الجالية المسلمة بالغرب :

 

31.     يدعو إلى مراجعة القانون الخاص بمنع الرموز الدينية في فرنســا لأنه يمس الحريات الدينية للأشخاص.

32.    يعرب  عن تضامنه ومواساته لكل الدول الإسلامية التي أصابتها كوارث طبيعية خلال الفترة الأخيرة ويوصي بتوجيه برقيتي تعزية لكل من المملكة المغربية والجمهورية الإيرانية الإسلامية.

33.    يقترح إحداث صندوق للتضامن الإسلامي لتمويل عملية التكافل والتضامن بين الشعوب الإسلامية عند حدوث الكوارث.

 دعم الجهود الرامية الي اقامة حوار مستدام بين البرلمانيين الإسلاميين والغربيين

 

إذ يشيد المؤتمر بجهود الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي و هي حلقة  تستهدف دفع الحوار فيما بين البرلمانات وتطويره،

  34.    يعرب عن قلقه  البالغ بسبب غياب الاتصالات المستمرة والمعمقة بين البرلمانيين من العالم الغربي والعالم الإسلامي وما ينطوي عليه ذلك من عدم معرفة كل طرف بالآخر وبالتالي ما يصدر نتيجة لذلك من أحكام مسبقة غير ملائمة لقيام تعاون سليم يقوم علي أساس المعرفة والتفاهم المتبادل خاصة في هذه الظروف التي تتسم بالريبة والانطواء على الذات.

35.    يعرب عن اقتناعه بأهمية الدبلوماسية البرلمانية حيث أنها عامل تقارب وتعاون وإثراء متبادل من شأنه الإسهام في توفير معرفة أفضل للصورة الحقيقية لرسالة الإسلام التي تقوم علي التسامح والسلام والود والتقدم ، مع الاعتراف بحق الجميع في الأمن والحفاظ على هذا الحق.

36.    يدعو المؤتمر الدول الإسلامية  الأعضاء إلى حل خلافاتها الثنائية من خلال الحوار كأسلوب حضاري و في هذا الصدد يذكر بالقرارات السابقة  للاتحاد و يشجع كل المبادرات و الجهود التي تبذل في هذا الشأن .

37.    يعلق  أهمية كبيرة على قيام حوار دائم ومنفتح وبناء يتسم بالثقة بين المجالس الأعضاء  في الاتحاد من جهةوالاتحادات البرلمانية في العالم الغربي من جهة أخرى.

38.    يتمنى أن يمتد هذا الحوار أيضا ليشمل الاتحادات البرلمانية للبلدان الآسيوية حيث تتعايش مجتمعات إسلامية كبيرة مع آخرين من أتباع ديانات أخرى.

39.    يقترح في هذا الصدد من الجميع وضع خطاب ملائم يقوم على أساس الاعتدال والتهدئة والتسامح والانفتاح والاحترام المتبادل.

40.    يقترح وضع آلية مناسبة وقنوات خاصة لحوار دائم وتبادل متعدد الأشكال خاصة علي الصعيد الثقافي وحقائق الحضارات العالمية الأصيلة والقيم المشتركة مع التأكيد في الوقت نفسه على القيم التي تقرب وتوحد أكثر من تلك التي تفرق.

 

  ويمكن لهذه الآلية أن تكون :

 

أ‌-     إما على شكل منتدى فيما بين البرلمانات حول حوار الثقافات والتفاهم المتبادل ، منتدى يمكن عقده سنويا ويجمع برلمانات من ثقافات مختلفة حول موضوعات معينة ومحددة باتفاق مشترك بهدف الدخول في عملية تفكيرتستهدف توفير فرصة أفضل للتعارف بفضل اكتشاف كل طرف لحقائق الطرف الآخر.

ب‌-   أو ندوات محددة حول مسائل ذات اهتمام مشترك من شأنها أن تدفع قدما بقضية الحوار بين الحضارات وبقضية التفاهم والاحترام المتبادل والتنوع الثقافي والمحبة بين الشعوب.

 

41.    يقترح  إنشاء مركز إعلامي إسلامي يكون بمثابة مرجع لنشر رسالات ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها وأن يقدم للشعوب الإسلامية وبقية العالم رؤية للإسلام خالية من مظاهر الزيف والتشويه.

42.          يقترح  أيضا دراسة إمكانية إنشاء معهد حوار فيما بين البرلمانات.

43.    يقر المؤتمر مبادرة الأمين العام  للاتحاد لإجراء اتصال مع الجمعية الوطنية لمنظمة الأمن و التعاون الأوربي ، بهدف إقامة حوار دائم معها ، و يشجعه على المضي قدما على هذا الطريق .

44.    يقرر المؤتمر إنشاء مجموعة اتصال تتكون مبدئيا من الثلاثية الرئاسية للمؤتمر (المغرب  -  السنغال  -  تركيا )  تتولى الاتصال بالجانب البرلماني الغربي للاتفاق من حيث المبدأ على إقامة حوار دائم بين البرلمانيين الإسلاميين و الغربيين ، على أن يجري الاتفاق  -  في مرحلة لاحقة   -  على وضع أطر  للحوار و آلياته وجدول أعماله و دورية انعقاده ، و ذلك بمشاركة الأمين العام للاتحاد .

 

ثانيا:   الشؤون الاقتصادية

 45.          يدعو المؤتمر البرلمانات الأعضاء إلى العمل على اتخاذ الإجراءات التالية :

 

·      العمل على تطوير وسائل  الإنتاج وتحسين في المعدات وتعبئة للطاقات العلمية والتكنولوجية.

·      ضرورة تخفيف الإنفاق علي التسلح وتحويل جزء من الموازنات إلي التنمية.

·       يراعي في الاتفاقيات الدولية – ( الزراعية – التجارية – الصناعية ) ألا تتعارض مع مصالح الدول النامية وتخفيف القيود المفروضة علي الدول النامية.

·       ضرورة السعي بجدية إلي إنشاء السوق الإسلامية المشتركة قصد تحقيق تعاون اقتصادي فعال بين الدول الإسلامية.

·        تسهيل تبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية ودراسات الجدوى بين الدول الإسلامية الأعضاء .

·        النظر في إمكانية تنسيق السياسات الجمركية بين الدول الإسلامية الأعضاء.

·       دعوة الاقتصاديين والمفكرين الإسلاميين إلى الإسهام  في بحث الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ضعف التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.

·        تشجيع استقطاب رأس المال الإسلامي للاستثمار في البلدان الإسلامية.

·       العمل على إيجاد التشريعات اللازمة في كل بلد لتسهيل مرور البضائع وتبادلها وحرية انتقالها بين الدول الإسلامية.

·        تشجيع إقامة المعارض الصناعية والزراعية بين الدول الإسلامية بصورة منتظمة.

·        صياغة رؤية اقتصادية تجمع بين حرية السوق وضمان توازن الأسعار.

·        تأييد و دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية والإقليمية بين الدول الإسلامية وخاصة النيباد.

 

ثالثا :    الجانب الثقافي :

 إن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إذ يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 56/6 الصادر في شهر نوفمبر/2001وقرار المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية رقم 13/26 بتاريخ يونيو ويوليو 1999، وقرار قمة المؤتمر الإسلامي رقم 14/9 نوفمبر 2000 / وقرار المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية رقم 3/28 في يونيو 2001 ، وقرار المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية رقم 3/30 ، وإيمانا منه بأهمية الدبلوماسية البرلمانية وإدراكا منه لكون البرلمانات الإسلامية تمثل نبض الشعوب الإسلامية وضميرها فإنه يدعوها  لتسهم بدور بارز ومؤثر في حوار الحضارات ومواجهة الحملات المغرضة ضد الإسلام من خلال التوصيات الآتية:

 

·        تقوية وتعزيز الحوار بين الشعوب الأعضاء وأن يكون الحوار الإسلامي مثمرا وفعالا.

·   دعوة جميع البرلمانات الوطنية إلى القيام بدور نشيط في تنفيذ الوثيقة العالمية بشأن الحوار بين الحضارات الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم 56/6- 2001، وحث البرلمانات الأعضاء علي تقوية التعاون والتنسيق مع المنظمات البرلمانية الأخرى بغية دفع الأهداف المشتركة قدما من أجل ترسيخ السلام والعدل في أرجاء العالم كافة.

·        العمل السريع من خلال آليات فعالة من أجل تصحيح صورة المسلمين في الغرب.

·   يوصي بإنشاء مجموعة اتصال تعني بالحوار تابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وداخل كل برلمان ، بهدف اتخاذ المبادرات المناسبـة     بالتنسيق مع حكوماتها والجهات المشاركة الأخرى بغية تطوير الثقافة وروح الحوار.

·   تكييف وتلازم الحوارات علي المستويين الرسمي و الشعبي بحيث يتكامل حوار    السلطات السياسية والأنظمة مع شعوبها .