|
تقرير الدورة الثالثة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الرباط 7 و8 رجب 1422 ( 25 و26 سبتمبر 2001 )
برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، وتلبية لدعوة كريمة من الأستاذ عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب المغربي، عقد مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي دورته الثالثة برئاسة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، بحضور أصحاب السعادة ممثلي مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وشارك في الاجتماع السفير إبراهيم عوف أمين عام الاتحاد، والسفير محمد بيروفي الأمين العام المساعد.
1 ـ استهلت أعمال الدورة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
2 ـ ألقى معالي الرئيس كلمة افتتاحية وجه فيها التحية لجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية لتفضل جلالته بالرعاية السامية الكريمة لأعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما وجه خالص الشكر لمعالي عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب المغربي المضيف وللشعب المغربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والكفاءة العالية في التنظيم، كما توجه بالشكر لأصحاب السعادة أعضاء الوفود على تلبية الدعوة لاجتماع المجلس بشكل رائع.
3 ـ أشار معالي الرئيس إلى أن ممثلي الشعوب الإسلامية أمام وضع حرج ودقيق نتيجة الظروف العالمية بعد الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، وعليهم إنجاز أعمال ضخمة في وقت قصير، وتمنى أن تسود اجتماعات الدورة روح الوئام الإسلامية التي سادت جميع اجتماعات الاتحاد السابق.
4 ـ تمت المصادقة على جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة لمجلس الاتحاد المعد بواسطة اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس بالرباط يوم 24 سبتمبر 2001.
5 ـ قام سيادة الأمين العام بشرح تفصيلي للتقرير المقدم منه إلى المجلس وقد أخذ المجلس علما به.
6 ـ تمت مناقشة الأمور التالية:
أ ـ لائحة موظفي الاتحاد: أعرب عدد من الوفود عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لدراستها بعناية. وفي هذا الصدد أكد معالي رئيس المجلس على أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن موظفي الأمانة لهم وضع خاص بوصفهم موظفين دوليين ينبغي مراعاة تمتعهم الكامل بالاستقلالية بعيدا عن أي تأثيرات.
وقرر المجلس تكليف الأمين العام بإعادة تقديم اللائحة إلى اجتماع اللجنة التنفيذية التالي للفراغ من إعدادها وذلك على أن تسري القواعد المؤقتة التي طبقتها الأمانة العامة بناء على توجيه اللجنة التنفيذية في دورتها الخامسة بالقاهرة يومي 17 و18 مارس 2001 إلى حين إقرار لائحة الموظفين بحيث تسري اعتبارا من تاريخ إقرارها النهائي بواسطة مجلس الاتحاد في دورته القادمة.
ب ـ اللائحة المالية:
قدر المجلس أهمية عنصر الوقت بالنسبة لإقرار هذه اللائحة المالية في الدورة الحالية له، ومن أجل ذلك قرر تشكيل لجنة مالية مصغرة من وفود كل من :
ـ المملكة العربية السعودية رئيـــســــــا ـ المملكة المغربية ـ دولة الكويت ـ دولة البحرين أعضـــــــاء ـ الجمهورية العربية السورية ـ جمهورية الكاميرون ـ جمهورية السنغال ـ بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة.
وقد صادق المجلس على اللائحة المالية المعدلة بواسطة اللجنة.
ج ـ الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2000:
ـ اطلعت اللجنة على تقرير المحاسب القانوني عن الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2000 واقترحت المصادقة عليه، وهو ما قام به المجلس حيث صادق على إقفال الحساب الختامي لميزانية الاتحاد حتى نهاية العام المالي في 31 /12/2000.
ـ اقترحت اللجنة على المجلس حث الأعضاء اللذين لم يسددوا اشتراكاتهم الإسراع بذلك.
د ـ الحسابات الجارية للعام المالي الراهن 2001:
اطلع المجلس على الحسابات المؤقتة للإيرادات والمصروفات عن النصف الأول من العام المالي الحالي حتى 30/6/2001، ولاحظ وجود فائض نقدي كبير بحيث أوضح الأمين العام أنه يحرص على تكوين احتياطي نقدي في حدود نصف مليون دولار أمريكي لكفالة انتظام الأمانة العامة في الوفاء بمسؤولياتها المالية دون انقطاع خاصة في ظل وجود متأخرات مستحقة على عدد كبير من المجالس الأعضاء، وفي ظل ورود الاشتراكات في وقت غير مبكر من بداية العام المالي، وأوضح سيادته كذلك أنه حرص على تقديم حسابات الأمانة العامة عن النصف الأول من العام الحالي إلى المجلس الموقر تطبيقا لمبدأ الشفافية. وقد أخذ المجلس علما بذلك على أن يتم النظر في الحساب الختامي الجاري في نهاية العام 2001.
هـ ـ الميزانية التقديرية (estimative budget-Budget estimatif) للعام المالي 2002:
رأت اللجنة المالية عدم زيادة مساهمات الدول الأعضاء عن عام 2002 وإبقاءها بنفس النسب التي عليها سابقا أي 10 في المائة من مساهمة الدول المعنية في الميزانية السنوية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على أن تعرض الأمانة العامة الأمر على المجلس إذا ما طرأت حاجة للصرف من الاحتياطات النقدية عندها.
وـ تعيين عضوين للجنة مراجعة الحسابات:
قرر المجلس الموافقة على أن تقوم كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية بتسمية خبير محاسبي قانوني من أبنائها عضوا في لجنة مراجعة حسابات الأمانة العامة تنفيذا لنص المادة (9) فقرة (6) من النظام الأساسي وإبلاغ اسم كل منهما إلى الأمين العام لدعوة لجنة مراجعة الحسابات للانعقاد في مقر الأمانة العامة في المواعيد وطبقا للقواعد المنصوص عليها تفصيلا في اللائحة المالية للاتحاد.
7 ـ كما ناقش المجلس الأمور التالية:
أ ـ اتفاقية الحصانات والامتيازات الخاصة بالاتحاد:
اطلع المجلس على مشروع الاتفاقية الذي قامت لجنة مصغرة مشكلة من إيران والسعودية وقطر وتوجو والمغرب وممثل الأمانة العامة عن الأمانة العامة بمراجعته، وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس الطلب إلى الأمين العام عقد اتفاقية للمقر بين الأمانة العامة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وإعداد اتفاقية إطار مستوحاة من المشروع موضع الدراسة لتوقيعها كاتفاقية جزئية مع كل بلد يقوم باستضافة أحد اجتماعات الاتحاد لديه.
ب ـ اختيار شعار الاتحاد :
اطلع المجلس على النموذج رقم (1) المقدم من الفنان المصري المهندس حمدي محمد شحاتة والذي أوصت اللجنة التنفيذية باختياره شعارا للاتحاد، مع تكليف الفنان الفائز بتعديل نموذجه بحيث يشمل أيضا المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى مسجد قبة الصخرة. كما رخص المجلس للأمين العام بصرف المكافأة المالية المقررة للفائز الأول وقدرها ثلاثة آلاف دولار أمريكي.
ج ـ مشروع لائحة إجراءات مؤتمر الاتحاد :
بعد اطلاع المجلس على مشروع لائحة إجراءات مؤتمر الاتحاد المقدم من الأمانة العامة والسابق عرضه على اللجنة التنفيذية، قرر المجلس رفع المشروع إلى الدورة الثانية للمؤتمر للنظر في إقرارها.
8 ـ أخذ المجلس علما بتقريري اللجنة التنفيذية الصادرين عــــن اجتماعيهـــا فــــي القاهرة يومي 17 و18 مارس 2001، وفي الرباــط يومي 24 و25 سبتمــبر 2001 .
9 ـ أشار معالي الرئيس إلى ما ورد بتقرير اللجنة التنفيذية من طلب مجلس الأمة الكويتي إدراج موضوع الإرهاب لمناقشته أمام المؤتمر، وبما أجرته اللجنة التنفيذية من تغيير على عنوانه ليصبح كما يلي : "رؤية مجالس الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب".
وقد جرت مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع، ثم تم الاتفاق على ما انتهت إليه اللجنة التنفيذية وبحيث تناقش الموضوعات التالية أمام المؤتمر:
أ ـ دعم قضية القدس الشريف وانتفاضة الأقصى من أجل استرداد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإنهاء الاحتلال للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان.
ب ـ رؤية مجالس الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.
ج ـ آثار تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الدول النامية لاسيما الإسلامية منها.
د ـ دور البرلمانات الإسلامية في الحوار بين الحضارات.
وبالنسبة للموضوع الثاني أشار الوفد السوري إلى ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي.
10ـ أثار الوفد العراقي نقطة عدم موافقة اللجنة التنفيذية على إدراج موضوع المطالبة برفع الحصار عن العراق وإيقاف العدوان المستمر عليه.
وبعد المناقشة وبروح السماحة الإسلامية وافق الوفد العراقي على ما أوضحه معالي الرئيس من أن عدم إدراج هذا الموضوع لا يعني أنه لا يشكل أهمية لدى الشعور العربي والإسلامي بل على العكس فإنه في مكان الصدارة لديه، ويمكن الإشارة إلى هذا الموضوع في البيان الختامي، أو إثارته في الحديث أمام المؤتمر، وستنقل ذلك كله وسائل الإعلام المختلفة.
11ـ جرت مناقشة مطولة بخصوص ما ورد في تقرير اللجنة التنفيذية بشأن طلب المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة إضافة بند على مشروع جدول أعمال الدورة الثانية للمؤتمر عنوانه "نحو إيجاد حل لقضية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
وقد أشار معالي الرئيس إلى الجهود المكثفة التي بذلت مع كل من وفدي دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي قام بها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسته للتقريب بين وجهتي نظر الوفدين حتى توصلت اللجنة التنفيذية إلى النص الوارد بتقرير اللجنة عن اجتماعها السادس المعروض على المجلس. وقد وافق الوفد الإيراني على حذف العبارة الخاصة بتحفظه .وبناء على ذلك أعلن معالي الرئيس الصيغة التي يقترحها المجلس على المؤتمر الثاني على النحو التالي:" حرصا على روح التضامن بين أعضاء الاتحاد وحل الخلافات فيما بينهم من خلال الحوار المباشر:أ ـ يرحب المؤتمر بما أعلنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية من رغبتها في التفاوض المباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة لحل ما بينهما من خلافات.ب ـ ويفهم المؤتمر أن هذا التفاوض ينصرف إلى موضوع الجزر".وقد طالب وفد الإمارات العربية المتحدة بإثبات ذلك في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، بينما طالب الوفد الإيراني بإثباته في تقرير المؤتمر.وطلب معالي الرئيس أن يتفق الوفدان فيما بينهما على حل هذه الجزئية الشكلية.
12 ـ تمت الموافقة على تبادل صفة المراقب بين الاتحاد وبين بعض الهيئات الحكومية والبرلمانية الدولية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ما أوصت به اللجنة التنفيذية في دورتها السادسة من قبول الطلب المقدم من معالي الأستاذ عبد الواحد الراضي بصفته رئيسا لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي المكون من المملكة المغربية والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا للحصول على صفة المراقب في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ورفع توصية بهذه الموافقة إلى الدورة الثالثة لمؤتمر الاتحاد للنظر في المصادقة عليها إلى جوار كل من الاتحاد البرلماني الدولي، الاتحاد البرلماني العربي، الاتحاد البرلماني الإفريقي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية، منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي)، ورابطة البرلمانات الإسلامية من أجل السلام السابق للجنة التنفيذية تبادل صفة المراقب معها.
13 ـ تمت الموافقة على طلب الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار الانضمام إلى اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، استنادا على قبول عضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي، واستجابة للتوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية.
وطلب المجلس إلى الأمين العام اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
14 ـ جرت مناقشة مستفيضة لطلب الجالية التركية بشمال قبرص الانضمام إلى الاتحاد بصفة مراقب. وقد جرى تصويت على هذا الطلب انتهى إلى تأجيل النظر فيه بأغلبية 35 صوتا مقابل 10 أصوات.
15 ـ نوه معالي الرئيس بأن لجنة الصياغة المنوط بها إعداد مشروع البيان الختامي المزمع إصداره عن المؤتمر ينبغي أن تتشكل برئاسة المقرر من ممثلين اثنين عن كل من من المجموعات الجغرافية الثلاث: العربية، والأفريقية، والآسيوية.
وقد تم الاتفاق على أن يمثل وفدا تركيا وإيران المجموعة الآسيوية، وأن يمثل وفدا السنغال والكاميرون المجموعة الإفريقية وأن يمثل وفدا الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية و الإمارات العربية المتحدة المجموعة العربية، بالإضافة إلى الأمانة العامة وذلك برئاسة مقرر المجلس سعادة الأستاذ ادريس لشكر من المملكة المغربية.
16 ـ جرت مناقشة لتحديد مكان انعقاد الاجتماع الرابع للمجلس في عام 2002، ومكان انعقاد الاجتماع الثالث للمؤتمر عام 2003.
وأبلغ وفد جمهورية مالي المجلس بأن المجموعة الإفريقية ترشح السنغال لهذه الاستضافة، وفي هذا الصدد طلب معالي الرئيس إلى وفد السنغال مخاطبة سعادة الأمين العام رسميا بذلك.
كما أن الأمين العام أبلغ المجلس بأنه تلقى طلبا من وفد الكامرون يعرض استضافة الاجتماع القادم للمجلس في ياوندي عاصمة الكاميرون، كما رشح رئيس الجمعية الوطنية الكاميورنية لرئاسة المجلس الجديد سعادة CAVAYE YEGUIE DJIPRIL .
17 ـ هيئة مكتب المؤتمر:
أوضح الأمين العام أن رئاسة المؤتمر الثاني يتولاها معالي الأستاذ عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية بصفته مضيفا للمؤتمر وفقا لأحكام النظام الأساسي، وأن المطلوب من المجلس مساعدة المؤتمر في المشاورات الجارية لانتخاب نائبين لرئيس المؤتمر ومقرر. على أن يراعى أن يكون النائبان منتسبين إلى المجموعتين الجغرافيتين بخلاف مجموعة الرئيس العربية أي من إفريقيا وآسيا.
كما أعاد الأمين العام إيضاح أن المؤتمر القادم سوف يقوم بالمصادقة على تشكيل مجلس الاتحاد الجديد وأن الأمر يقتضي أن تتفضل جميع الوفود بترشيح ممثلين اثنين عن كل منها لاستكمال هذه الغاية، وأن يتقدم المجلس العضو الراغب في رئاسة المجلس القادم بطلب كتابي بذلك يودع لدى الأمين العام قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
كما أوضح الأمين العام أيضا أن المؤتمر سوف يصادق على التشكيل الجديد للجنة التنفيذية مذكرا بأن اللجنة تتكون من ممثل عن كل من رئاسة المؤتمر السابقة (الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، والحالية (المملكة المغربية)، والقادمة (السنغال) بالإضافة إلى ممثلين اثنين معينين باسميهما عن كل من المجموعات الجغرافية الثلاث، وأن الأمر يقتضي إبلاغ الأمانة العامة بهذه الأسماء بواسطة المجالس والمجموعات الجغرافية المعينة لتقوم برفعها إلى المؤتمر الثاني للنظر في المصادقة عليها.
18 ـ وافق المجلس على مشروع جدول أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الاتحاد، وبرنامج عملها واللذين أخذا في اعتبارهما كافة المقترحات التي تمت الموافقة عليها بالمجلس (المرفقان رقما 5و6).
وقد وافق المجلس في دورته الثالثة على هذا التقرير وكلف الأمين العام بتقديمه إلى الدورة الثانية لمؤتمر الاتحاد.
|